«البطاقة التمويلية» أقرّت والتمويل من جيب المودعين، استفادة 500 ألف عائلة بـ137 دولاراً شهرياً بانتظار رد الحكومة
البطاقة التمويلية تبحث عن تمويل، هذه هي المحصلة التي خرج بها اجتماع اللجان النيابية المشتركة، الذي خصص لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان، والذي دمج بين مشروع الحكومة للبطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي لتمويلها، واقتراح البطاقة التمويلية الائتمانية الالكترونية، ورغم اقرار البطاقة فان الجدل الأكبر خلال المناقشات كان على غياب التمويل الواضح لسد الفرق الحاصل بين قرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، في ظلّ عدم القدرة على الدفع حالياً إلا بعد وجود حكومة فاعلة، والانقسام النيابي بين من يشترط ربط ترشيد الدعم بالبطاقة، وبين من هو رافض بالمطلق للمس بالإحتياط الإلزامي او ودائع الناس، ومن جيوب المواطن سيكون الدعم، ففتح اعتماد إضافي بقيمة 556 مليون دولار لتغطية المبلغ المطلوب لا يغطي الهدف المرتجى لإستفادة 750 الف عائلة، وبالتالي حسب ما أبلغ نائب حاكم مصرف لبنان النواب فإن الصرف سابقاً كان يتم من قبل قرار من الحاكم لأن القضية كانت من الاحتياط العام، أما وإنه لم يتبق أموالًا في المصرف المركزي، فإن الأمر سيطال الاحتياط الإلزامي وهذا يستوجب اجازة رسمية للصرف، على ان تسدد لاحقاً من البنك الدولي، وهو ما ظهر من خلال البيان الذي اظهره المصرف المركزي بالقول، مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 41 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحدّدة قانونا.
وحسب مقاربة أولية ستتمكن نحو 182 ألف عائلة من الاستفادة من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي الممول من قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار لمدة عام، ونحو 71 ألف عائلة من برنامج العائلات الأكثر فقراً والممول بهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو 55 مليون يورو، ويبقى نحو 496 ألف عائلة لنصل إلى رقم الـ750 ألفاً المقدر أو المتوقع أن تشملهم البطاقة.
إذا تمت استفادة نحو 200 ألف عائلة من مبلغ الـ100 دولار شهرياً من حساباتهم وفقاً لإقتراح «تكتل لبنان القوي» يبقى نحو 296 ألف عائلة ومبلغ نحو 360 مليون دولار، لم تعرف بعد كيفية تمويلها؟
أما الآلية التنفيذية ومصادر التمويل غير الواضحة حتى الآن، وصحة البيانات وسقف الاستفادة للعائلات المحتاجة، فتبقى بإنتظار تشكيل حكومة جديدة، على أن تُقدم الطلبات عبر منصة خاصة تضعها لجنة وزارية مؤلفة من وزارات المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، فيما تمّ التوافق المبدئي على ان تستفيد كل عائلة بمبلغ 137 دولارا شهرياً، أما من يملك حسابا في البنك فيحق له بسحب مبلغ معين، على ان الأمور والسقوف ستحدّد لاحقاً بانتظار جواب الحكومة، ورحلت التفاصيل الى الهيئة العامة المتوقع انعقادها الاسبوع المقبل.
وفيما نقلت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر للنواب ان المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة لمحاولة نقل الأموال من المشاريع غير المنفذة لتمويل البطاقة، وصف اكثر من نائب ما حصل بالبطاقة الانتخابية أكثر منها تمويلية طالما انها ستمول من جيوب المواطنين، اعتبر النائب وهبة قاطيشا ان مصادر التمويل غامضة مجدّداً رفض تكتل «الجمهورية القوية» للمس بالاحتياط الإلزامي، أما النائب هادي حبيش فاكد ان اللقاء الديموقراطي مع ان تصل البطاقة الى كل العائلات، مشيراً إلى ان أي قرار من دون ضمانات تمويل هو بيع اوهام، وتوجس النائب طوني فرنجية من الذهاب إلى ودائع الناس ومن ثم الخوف الأكبر المس بالذهب لاحقاً، وبدوره النائب شامل روكز قال مهما كان القرار فالاكيد انه سيكون على حساب أموال المودعين، وهو ما ايده به النائب قاسم هاشم لجهة القول «لا اموال لدى مصرف لبنان». واثر الجلسة، قال نائب الرئيس ايلي الفرزلي: «اجتماع اللجان استمر على مدى أربع ساعات. كان موضوع نقاش مستفيض بوجود الوزراء جميعاً. وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها، واقرت البطاقة التمويلية ليستفيد منها زهاء 500 ألف، لا بل أكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، وهذا ما أبلغني اياه الأمين العام، بإنه سيصار إلى اعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه تم انجاز مهم في إقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من أجل ان تكون الأساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها».
اللواء / هنادي السمرا
