على مستوى العمل الحكومي، بدت انطلاقة مجلس الوزراء أمس رتيبة شكلاً ومضموناً مع جدول أعمال طغت عليه أجواء الذهنية الحكومية القديمة نفسها في مقاربة الملفات والتحديات، فانتهت مسألة تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد إلى “تسوية” رئاسية أفضت إلى تطعيمه “بنكهة عونية” لضمان تمرير إقرار البند على طاولة مجلس الوزراء، وخلصت المسألة إلى التسليم بترؤس نائب رئيس الحكومة للوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق، وعضوية كل من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، مقابل إدخال اثنين من المستشارين العونيين في عداد الوفد المفاوض، لتأتي الصيغة التسووية لتركيبته على شكل “تفويض” ممنوح من “السيد رئيس الجمهورية بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء”، والاكتفاء بإطلاع مجلس الوزراء عليه.
