علمت «الديار» ان هناك اجهزة امنية تحذر من عدم استقرار في الاشهر المقبلة والخوف ان تتكرر حادثة بنك فدرال في الحمرا في ظل غضب المودعين والازمة الاجتماعية الخانقة. هذا الامر يتطلب اجراءات حاسمة من الدولة اللبنانية على الصعيد الامني وعلى صعيد آلية ترضي المودعين والمصارف بشكل لا تترك اضرارا على مصرف لبنان والمصارف والمودعين. ولكن في ظل هذه الازمة، لم يبادر اي طرف الى ايجاد هذه الالية حتى ان موظفي القطاع العام لم يقبضوا رواتبهم حتى اللحظة مع وعود وزير المالية بأن يتم تحويلها الاسبوع المقبل دون حوافز مالية وبدلات النقل وهذا ما قد يدفع رابطة الموظفين الى معاودة الاضراب العام وشل الدولة.
