أراد “الوزير” السابق راوول نعمة أن يفصّل آلية عمل البطاقة التمويلية عبر مرسوم على قياس «التفتيش المركزي»، رغماً عن رأي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فجاءه الجواب من مجلس شورى الدولة: لا يحق للتفتيش الاضطلاع بمهام تنفيذية، هو الذي يُفترض به مراقبة السلطة التنفيذية لا الحلول مكانها. كذلك سأل المجلس عن السند القانوني لإنشاء منصة Impact في التفتيش المركزي، مؤكداً ضرورة حفظ المعلومات المتعلقة بالبطاقة داخل لبنان وليس افتراضياً أو خارجه
الرئيس حسان دياب هو أول الرابحين من تشكيل الحكومة. الأسباب كثيرة وأبسطها أنه لن يضطر إلى تحمّل تبعات رفع الدعم من دون إطلاق البطاقة التمويلية، التي اعتبرها مؤخراً قضيته الأولى. وصل به الأمر إلى الخضوع لابتزاز وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، الذي هدده بعدم توقيع مرسوم البطاقة إذا لم يسر بها بالشكل الذي يناسبه. علماً أن نعمة نفسه كان يدرك أن إطلاقه لمنصة البطاقة التمويلية بالشراكة مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية لم يكن سوى كذبة، أو حقنة مخدرة لا هدف لها سوى الإيهام بأن البطاقة صارت أمراً واقعاً.
