عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، ودرس موازنة العام 2022 وتداول باجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي.
بعد الاجتماع، صدر بيان جاء فيه: “إن الموازنة المعروضة تعبر خير تعبير عن تهرب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأيّ نفس اصلاحي أو أيّ توجّه اقتصادي أو أيّ تصحيح مالي وهي، اضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، فإنها أبعد ما تكون عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة”.
أضاف: “ندرك أهمية إقرار الموازنة، وقد قامت لجنة المال بواجباتها برفع التقرير اللازم بهذا الخصوص بالرغم من كل التأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللازمة من قبل وزارة المالية”، مؤكداً أن “هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحّد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة أيّ هدر وخلل في الموازنة المقبلة”.
قال المجتمعون في بيان، “سوف يحدّد التكتل موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة.
وتمنى التكتل على “رئيس المجلس الموافقة على الدعوات التي أطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 أيلول، تاريخ استشهاد فخامة الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن”.
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
الموقع :otv.com.lb
