مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يستهدف عائلات منفذي الهجمات

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراءات “قوية” وسريعة في أعقاب هجومَين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية المحتلة، أسفر أحدهما عن مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي.
وأصيب إسرائيليان بجروح صباح السبت 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، في إطلاق نار في حيّ سلوان نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة.
وجاء ذلك غداة عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في حيّ استيطاني أوقعت سبعة قتلى وقُتِل منفّذها البالغ 21 عاماً، ما يفاقم المخاوف من حدوث تصعيد رغم الدعوات الدولية إلى التهدئة.

مجلس الوزراء المصغر

وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل السبت – الأحد اتخاذ إجراءات لحرمان “عائلات إرهابيين” من حقوق معينة بعد هجومي القدس الشرقية.
وفي اجتماع طارئ مساء السبت، اتخذ مجلس الوزراء المصغر “سلسلة إجراءات… لجعل الإرهابيين ومن يدعمهم يدفعون الثمن”، بحسب بيان رسمي.
ويذكر النص إلغاء الحق في الضمان الاجتماعي لـ”عائلات الإرهابيين الداعمة للإرهاب”، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيناقش الأحد مشروع قانون يهدف إلى سحب “بطاقات الهوية الإسرائيلية” من هذه الفئة من العائلات.
كذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني على “إجراءات لتعزيز المستوطنات سيجري تقديمها هذا الأسبوع”، وفق البيان الحكومي الذي لم يورد مزيداً من التفاصيل.
وأصيب في هجوم السبت رجل يبلغ من العمر 47 عاماً وابنه البالغ 23 سنة بجروح ناجمة عن إطلاق النار ونُقِلا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة ومسعفون.
وأعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف 42 شخصاً على خلفية هجوم الجمعة الذي استهدف كنيساً وكان من بين الاعتداءات الأكثر دموية في القدس منذ سنوات. وتزامن الهجوم مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.

مواجهات ومداهمات

يأتي ذلك في ظل تصعيد في المواجهات في الأراضي الفلسطينية بعد مداهمات دامية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هي الأعنف منذ نحو عشرين عاماً. وقد أعقبها إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من غزة ردت عليها إسرائيل بشن غارات على القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال نتنياهو في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه قبيل اجتماع حكومي السبت “سيكون ردنا قوياً وسريعاً ودقيقاً… لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو”. وأضاف أنه سيبحث في مزيد من الإجراءات “لمكافحة الإرهاب”.
وتفقد نتنياهو مساء الجمعة موقع الهجوم حيث تجمعت حشود هتفت “الموت للعرب”.
أما في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض المخيّمات الفلسطينية في لبنان، نزل عشرات الفلسطينيين إلى الشوارع وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية.
وحذّر النائب الإسرائيلي المعارض ميكي ليفي من حزب “يش عتيد” الذي يتزعّمه رئيس الوزراء السابق يائير لبيد من أن ارتفاع منسوب العنف يعيد إلى الأذهان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “ما حدث قبل 20 عاماً بدأ الآن… علينا الجلوس والتفكير في الطريقة التي سنمضي قدماً من خلالها ونوقِف هذا الوضع”.

دعوة لحمل الأسلحة

في السياق، جددت الشرطة الإسرائيلية الدعوة لمن يملكون تراخيص، لحمل أسلحتهم معهم، في حين اعتبر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن على المزيد من الإسرائيليين الحصول على تصاريح لحمل السلاح.
وقال بن غفير لصحافيين خارج مستشفى في القدس السبت “عندما يحمل المدنيون مسدسات، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعزّز عديد قواته في الضفة الغربية.

مواقف محلية ودولية

في المقابل، أكدت السلطة الفلسطينية في بيان أنها تحمّل الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع”، من دون التعليق على الهجومين.
ووصف مفوّض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي الهجوم على الكنيس بأنه “أحد أسوأ الاعتداءات التي واجهناها في السنوات الأخيرة”.
ودانت دول عربية، بينها مصر والأردن والإمارات، إطلاق النار قرب الكنيس.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه أصيب بـ”صدمة عميقة” إزاء الهجومين “الرهيبَين”، مؤكداً وقوف بلاده “إلى جانب إسرائيل”.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره عبر تويتر إلى “تجنب دوامة العنف”، فيما حضت روسيا أيضاً على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
ودان البيت الأبيض أيضاً العنف، فيما يُنتظر أن يُجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى المنطقة تبدأ الأحد ويُتوقّع أن يدعو خلالها إلى خفض التصعيد.
ويُنتظر أن يلتقي بلينكن مع قادة فلسطينيين، على أن يجري محادثات مع نتنياهو ستكون الأولى للأخير مع مسؤول أميركي منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

تظاهرات ضد نتنياهو

من جهتهم، واصل معارضو نتنياهو احتجاجاتهم السبت، وتظاهر الآلاف في تل أبيب احتجاجاً على خطته لإصلاح القضاء المثيرة للجدل والهادفة إلى منح السياسيين مزيد من السيطرة على المحكمة العليا.
يُذكر أن تسعة فلسطينيين قُتلوا الخميس الماضي في مخيم جنين للاجئين، في واحدة من أعنف عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية.
وقالت إسرائيل إن العملية استهدفت عناصر من “حركة الجهاد الإسلامي” التي تعهّدت مع حركة حماس بالرد.