مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي على الغاز الطبيعي

تدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي تطبيق آلية التسعير التلقائي لإمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، مثلما يحدث في أسعار المحروقات التي يجري تحديدها بمعرفة اللجنة كل ثلاثة أشهر. وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، “إن الخطة المزمعة ستوسع آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعمول بها حالياً لتشمل الغاز الطبيعي أيضاً”.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28 في المئة اعتباراً من الشهر الحالي. وسيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعاً من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق. ورفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21 في المئة إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

رفع أسعار المحروقات 3 مرات في 2021

وتراجع الحكومة المصرية حالياً أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير عشرة في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب تقلبات الأسعار بالسوق العالمية. وخلال العام الحالي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين ثلاث مرات، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. وبلغت الزيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه ما يصل إلى 12 في المئة منذ بداية عام 2021 بعد رفع الأسعار بقيمة 75 قرشا (0.047 دولار) لكل ليتر.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً قياسياً في الأسعار خلال العام الحالي، ما تسبب في خلق أزمة بسوق الطاقة العالمية، التي جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب بعد الإغلاق في آسيا وتقلص العرض، والتعليق شبه التام لأعمال الاستكشاف والتطوير عام 2020 خلال ذروة الوباء. وعلى سبيل المثال، يكلف الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل المستهلكين الأوروبيين نحو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام، وقد تزداد الأزمة سوءاً مع حلول فصل الخريف.

وحرّكت الحكومة في مصر أسعار الغاز الطبيعي للمصانع الكثيفة في استخدام الطاقة بمقدار يتراوح بين 0.25 دولار أميركي و1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الخميس الماضي، بعد مرور 23 يوماً على زيادة أسعار الوقود المحلي في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر، الخميس الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع الكثيفة في استخدام الطاقة، ومنها مصانع الحديد والصلب، والأسمنت، والأسمدة، ومصانع البتروكيماويات، عند 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة زيادة بلغت 28 في المئة، في الوقت الذي حددت فيه سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لباقي الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

ما لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة؟

ولجنة التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء المصري في يوليو (تموز) من عام 2019، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر منذ بداية عملها وحتى الآن.

وتضم لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول. وتعمل آليتها على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي، كما تستهدف تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يجري تعديل الأسعار وفقاً لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط “خام برنت العالمي” وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، إذ ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة عشرة في المئة أو تثبيت السعر.

وتعقد اللجنة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ولتقييم أسعار النفط “خام برنت العالمي” بشكل صحيح وعادل، وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالمياً في ضوء التكلفة بشكل تلقائي كل فترة.

وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُربط سعر بيع البنزين في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول “خام برنت” وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كانت اللجنة قد قررت خلال الاجتماعات السابقة لها لتحديد الأسعار خفض الأسعار مرة وتثبيتها مرتين وفي المرة قبل الماضية خلال شهر أبريل (نيسان) قررت اللجنة خفض الأسعار بقيمة 25 قرشاً، وكان قرارها اليوم بتثبيت السعر، ليكون حتى الآن منذ بدء عمل اللجنة اتخاذ ستة قرارات منها الأول في يوليو 2019 خفض السعر والثاني تثبيته في أكتوبر 2019، والثالث تثبيت السعر في يناير (كانون الثاني) 2020، والخامس قراراً بخفض السعر 25 قرشاً في أبريل 2020.