هل تدفع الضغوطات الخارجية إلى عزلة تونس؟

تنامى في الآونة الأخيرة الضغط الدّولي على تونس، بسبب الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية، على الرغم من تطمينات رئيس الجمهورية قيس سعيد بالحفاظ على الحقوق والحريات.

وقد خصّص الكونغرس الأميركي جلسة لبحث الأوضاع في تونس، ما دفع رئيس الجمهورية إلى دعوة السفير الأميركي في تونس ديفيد بلوم، وإبلاغه استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في البلاد في جدول أعمال الكونغرس الأميركي.

تأجيل القمة الفرنكوفونية

وتم تأجيل القمة الفرنكوفونية الـ 18، المقرر عقدها في جزيرة “جربة”، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لمدّة عام “من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف”، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، كما قررت الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تعليق عضوية تونس إلى جانب تشاد وغينيا، بسبب الأوضاع السياسية في هذه البلدان.

وعقد البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جلسة حول تونس، دعا فيها إلى إنهاء تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد والعودة إلى المؤسسات.

فهل تؤدّي هذه الضغوطات الدولية إلى عزل تونس دولياً؟ وما التأثيرات المحتملة على البلاد؟ وكيف يمكن التقليص من حدّة هذه الضغوطات؟

أوروبا والولايات المتحدة شركاء لتونس

أصبحت العلاقات الدولية في عالم اليوم، مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ولم يعد بإمكان الدول الانكفاء حول نفسها، بحسب توصيف منتصر الشريف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة التونسية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي له ما يُسمى بحق الرقابة على ما يحدث داخل أي دولة، مشيرًا إلى أن تونس اليوم ليست بمعزل عن العالم، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، هما شركاء تونس الاقتصاديون، والبلاد في حاجة لتمويل الميزانية من خلال تعبئة القروض.

“مأزق”

وشدّد أستاذ العلاقات الدولية على أن البرلمان الأوروبي وضع تونس في “مأزق”، وأمام خيارين، أحلاهما مرّ: إما عودة البرلمان، أو الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية والإعلان صراحة أن تونس ليست في حاجة إلى الاتحاد الأوروبي، ورجّح الشريف أن تواجه البلاد صعوبات كبرى في المرحلة المقبلة، بخاصة في مجال تعبئة الموارد المالية لإكمال السنة الحالية وتمويل ميزانية السنة المقبلة.

وبخصوص البدائل التي يجب على تونس أن تطرحها للتقليص من حدّة تبعات هذه الضغوطات، أكد الشريف أن الحلّ في الحوار مع شركاء تونس الأوروبيين والدوليين، داعياً إلى توضيح الصورة حول حقيقة الوضع، ولفت إلى أن البلاد أهدرت كثيراً من الوقت لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أمهلا قيس سعيد، ما يكفي من الوقت، لتوضيح الرؤية من خلال إعلان موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، ووضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، والإقرار بأن الإجراءات الاستثنائية محدودة في الزمن.

فتح حوار وطني جدّي

من جهته، شدّد رئيس الشبكة الأورومتوسطية رامي الصالحي على أن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تنصّ على ضرورة احترام دولة القانون والمؤسسات، والحقوق والحريات، معتبراً أن البلاد اليوم في موقف ضعف وليس من مصلحتها تصعيد اللهجة تجاه الاتحاد الأوروبي، لان الدبلوماسية التونسية مبنية تاريخياً على تعزيز كل الشراكات والابتعاد عن سياسة المحاور، ودعا الصالحي إلى إرسال إشارات ايجابية إلى الخارج من خلال التقليص من قرارات المنع من السفر والإقامة الجبرية، والتسريع بفتح تحقيقات قضائية مع من تتعلق بهم شبهات فساد، ووضع حد لكل مظاهر التشهير والتجريح في من يختلفون سياسياً مع إجراءات سعيد الاستثنائية، مع ضرورة فتح حوار وطني جدّي بمشاركة كل الفعاليات لسدّ المنافذ أمام محاولات التدخلات الخارجية.

تشويش على إجراءات سعيد الاستثنائية

في المقابل، قلّل عبد الله العبيدي الدبلوماسي السابق، من أهمية هذه الضغوطات، واعتبر أن موقع تونس الاستراتيجي يجعلها محطّ أنظار الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية لافتاً إلى أن الأطراف السياسية التي تم تهميشها بعد 25 يوليو (تموز) 2021، هي من تدفع في اتجاه تأجيج الضغط الخارجي على تونس، وأشار إلى أن منظومة ما قبل 25 يوليو تعمل على التشويش على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بالاعتماد على علاقاتها بالخارج.

ووصف الاجتماعات في مختلف البرلمانات حول ما يحدث في تونس بـ “الأمر الطبيعي” لأن اللجان التي تُعنى بالشؤون الخارجية تقوم بدورها، معتبراً أن البرلمان يقدّم توصيات ولا يتخذ القرارات، ولافتاً إلى أن السلطة التنفيذية هي التي تحدّد مواصلة دعم تونس من عدمه، ودعا الدبلوماسي السابق الدبلوماسية التونسية إلى تفسير حقيقة الوضع في البلاد إلى الجهات الخارجية لتفنيد ادعاءات بعض الأطراف السياسية التابعة لمنظومة ما قبل الـ 25 من يوليو في أن البلاد تتجه نحو الديكتاتورية.

سعيد يجدد احترامه الحقوق والحريات

وكان رئيس الجمهورية قد شدّد في أكثر من مناسبة احترامه الحقوق والحريات، واعتزامه فتح حوار وطني مع الشعب والشباب، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن عدداً من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

وبيّن رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور، ووفق الإجراءات التي تضمّنها ومنها تعطّل السير العادي لعجلة الدولة، في المجلس النيابي، وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلاً عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.