الجمعة 20 تشرين الثاني 2026

أخبار لبنان والجنوب والشرق الأوسط

عاجل
رأي

أي جيش نريد ؟ (عدنان جزيني)

أي جيش نريد ؟ (عدنان جزيني)
الجيش اللبناني

كتب د. عدنان جزيني في موقع الحوارنيوز

منذ تأسيس الجيش اللبناني عام 1945، أُنيطت به مهمة حماية الدولة وصون وحدة أراضيها. لكن الحروب والمواجهات والانقسامات التي مرّ بها لبنان وضعت المؤسسة العسكرية، في أكثر من محطة، أمام تحديات كادت أن تطيح بتماسكها وتفقدها القدرة على أداء دورها الوطني.


ولم يكن الجيش بمنأى عن طبيعة النظام اللبناني. فقد انعكست عليه فسيفساء الانقسامات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية وأضرت بصورته وأعاقت تبلور عقيدة قتالية وطنية واضحة ومتماسكة، تحدّد الصديق والعدو وتضع حماية السيادة الوطنية في مقدّمة الأولويات.


ومع اتّساع رقعة المواجهات الداخلية والخارجية، وتنامي نفوذ القوى الحزبية، وانتشار الجماعات المسلّحة، تراجعت سلطة الدولة وتراجع معها دور الجيش ولم يتمكن من مواجهة العدو الخارجي كذلك من الاضطلاع بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في الداخل.


وجاء اتفاق الطائف عام 1989 ليضع أسس إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وليمهد لإعادة توحيد الجيش وتطوير قدراته وتعزيز دوره في بسط سلطة الدولة وحماية الاستقرار الداخلي وقد جاء في البند ٣ من اتفاق الطائف ما يدعو إلى ضرورة تعزيز القوات المسلحة وإعدادها لمواجهة العدوان الاسرائيلي وصولا إلى استراتيجية دفاعية وطنية .


ومنذ ذلك الحين، خاض الجيش اللبناني معارك قاسية وقدّم تضحيات كبيرة دفاعًا عن وحدة البلاد واستقرارها. ودون في سجلّه محطات بطولية تبيّن حجم قدرته على تحمل المسؤوليات المناطة به .


أولًا ـ معركة نهر البارد عام 2007


خاض الجيش واحدة من أعنف معاركه ضد تنظيم «فتح الإسلام». واستمرّت المواجهات أكثر من ثلاثة أشهر، وانتهت بإنهاء وجود التنظيم المسلّح داخل المخيّم، بعدما قدّم الجيش شهداء من ضباطه وجنوده، وسقط في صفوفه مئات الجرحى.


ثانيًا ـ معارك عرسال عام 2014


تصدّى الجيش للمجموعات المسلّحة التي هاجمت مراكزه وعناصره، ودافع عن مواقعه في واحدة من أصعب المواجهات التي فرضتها تداعيات الحرب السورية على لبنان.


ثالثًا ـ عملية «فجر الجرود» عام 2017


خاض الجيش العملية ضد تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، وأنهى الوجود المسلّح للتنظيم في تلك المنطقة الحدودية.


رابعًا ـ دور الجيش في الجنوب


دفع الجيش أثمانًا بشرية ومادية جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية، وواصل انتشاره وأداء مهامه في ظروف شديدة التعقيد، بالتعاون مع قوات اليونيفيل وفي إطار القرار الدولي 1701. وفي حدود إمكاناته وصلاحياته، اضطلع بدوره في حماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة.


واليوم، يتعرّض الجيش وقيادته لحملات تشكيك وانتقاد، في الداخل والخارج، تثير أسئلة جدّية حول ما يُراد من هذه المؤسسة التي تشكّل أحد أبرز ضمانات الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار.


وفي هذا السياق، أثار تغييب لقاء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن برنامج زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت في 16 تشرين الثاني 2026، تساؤلات حول ما إذا كان يحمل رسالة سياسية تعبّر عن عدم رضا واشنطن عن أداء قيادة الجيش.


وهنا يبرز السؤال. ماذا تريدون من الجيش اللبناني؟ ولمصلحة من يجري التشكيك بدوره الوطني وممارسة الضغوط عليه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان؟


وهل يدفع الجيش ثمن رفضه الانخراط في تنسيق عسكري مع العدو الإسرائيلي؟ .


وهل يُراد له أن يدخل في مواجهة مع مكوّن أساسي من مكوّنات الشعب اللبناني، فيتحوّل من مؤسسة جامعة إلى طرف في نزاع داخلي، ويفتح الباب أمام انقسامات سبق للبنان أن دفع أثمانًا باهظة بسببها؟


إنّ هذه الأسئلة ترتبط بطبيعة الانقسام السياسي الداخلي، وبالتباين في مقاربة مفهوم السيادة والاستراتيجية الدفاعية، وبالضغوط الخارجية التي تسعى إلى التأثير في القرار اللبناني.


ومن هنا تكتسب التحذيرات المتكرّرة للرئيس نبيه بري من استهداف الجيش اللبناني أهمية خاصة، ولا سيّما تأكيده أن الجيش خط أحمر، وأن التهجّم عليه أمر غير مقبول، وأن الملاحظات والاعتراضات ينبغي أن تُطرح عبر القنوات والمؤسسات المعنية، لا من خلال الحملات الإعلامية التي قد تنال من معنويات المؤسسة العسكرية أو تُضعف الثقة بها.


فالنقد المسؤول والمساءلة عبر المؤسسات المعنية يسهمان في تطوير أداء الجيش. وحماية المؤسسة تقتضي أيضًا التصدّي لاستهدافها سياسيًا وإعلاميًا حين يهدّد ذلك وحدتها ودورها الوطني.


ومن هنا نرى أهمية العودة إلى الحوار الداخلي، والجلوس إلى طاولة وطنية لمناقشة الهواجس والمخاوف والتباينات، بعيدًا عن منطق الإملاءات وحملات التشكيك.


فمهما بلغت الاختلافات وارتفعت حدّتها، ينبغي ألّا ننسى الحقيقة الأساسية بأن إسرائيل عدو، وأن اعتدائتها تهدّد أرض لبنان وسيادته وأمنه.

وأن تأجيج الحساسيات الطائفية والمذهبية عند كلّ خلاف يهدّد وحدة المجتمع والدولة ويُضعف قدرتنا على مواجهة هذا العدو. وهنا نستحضر قول الإمام موسى الصدر «الوحدة الداخلية هي أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل».


فأيّ جيش نريد؟


هل نريد جيشًا يدافع عن الحدود والسيادة، أم جيشًا يُدفع به إلى مواجهة أبناء وطنه؟ .


وهل نريد مؤسسة عسكرية موحّدة تستمدّ قوّتها من التفاف اللبنانيين حولها، أم مؤسسة تستنزفها صراعاتهم السياسية والطائفية؟


ألم يحن الوقت لنستفيد من التجربة اللبنانية، بكل ما حملته من حروب وانقسامات وتضحيات؟


لقد علّمتنا التجربة أن قوّة الجيش لا تُقاس فقط بعديد عناصره ونوعية سلاحه، بل بصلابة وحدته وتماسك عقيدته الوطنية أيضًا. وهذا ما يستدعي توافر إرادة سياسية تمنحه القدرة على الدفاع عن لبنان، وتحول دون تنامي الانقسامات الداخلية وإن انتهاء ولاية اليونيفيل في الجنوب يرتّب على الجيش اللبناني مسؤوليات إضافية ويضعه أمام تحدّيات جديدة في حماية الحدود وأمن الأهالي. وهذا ما يستدعي توحيد المواقف، والالتفاف حول الجيش ومؤازرته، وتأمين الغطاء السياسي والوطني الذي يمكّنه من أداء مهمّته.


وهذا في تقديري هو الدور الذي يعمل العماد رودولف هيكل على ترسيخه. نريد جيشًا وطنيًا جامعًا، يمتلك عقيدة دفاعية واضحة وقدرات عسكرية تتناسب مع حجم الأخطار، ويستند إلى تفاهم وطني يحدّد مسؤولياته ويمنحه الغطاء السياسي لأداء مهامه .


فالجيش القوي يحتاج إلى دولة تتحمّل مسؤولية قرارها الدفاعي. والدفاع عن الجيش هو دفاع عن مؤسسة لكلّ اللبنانيين، وعن وحدة وطني

ة لا يجوز التفريط بها مهما اشتدّ الخلاف.


فهل من يسمع ويتّعظ؟

مباشر على مدار الساعة

تابعوا جنوب 24 أينما كنتم

الخبر العاجل من الجنوب ولبنان والمنطقة، لحظة بلحظة على منصّاتنا.